وقوله: {لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ} (أجمعين) في موضع جر على التوكيد للضمير المجرور، وليس بحال منه كما زعم بعضهم (?)، لأن (أَجْمَعِينَ) لا يكون إلا معرفة والحال نكرة. والضمير للغاوينَ.

{لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (44)}:

قوله عز وجل: {لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ} يحتمل أن يكون خبرًا لـ {إِنَّ} (?) بعد خبر، وان يكون مستأنفًا، ولا يجوز أن يكون في موضع نصب على الحال من {جَهَنَّمَ} لعدم العامل، لأنَّ (إِنَّ) لا تعمل في الأحوال، وكذا (لكنَّ) بخلاف ليت، ولعل، وكأن (?).

وقوله: {لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ} (جزء) مبتدأ، و {مَقْسُومٌ} صفة له، والظرف خبره، وهو {لِكُلِّ بَابٍ}. وأمَّا {مِنْهُمْ} فمحله النصب على الحال إمَّا مِنَ المنوي في الظرف، أو مِن {جُزْءٌ} لتقدمه عليه، وهو في الأصل صفة له، فلما قدمت عليه نصبت على الحال، كقوله:

381 - لِعَزَة مُوحِشًا طَلَلٌ قديم ... . . . . . . . . . . . (?)

ولا يجوز أن يكون صفة لـ {بَابٍ}، لأن الباب ليس منهم، ولا أن يكون من صلة {مَقْسُومٌ} على تقدير: لكل باب جزء مقسوم منهم، وإن كان جائزًا من جهة المعنى، لأن الصفة لا تعمل في الموصوف، ولا فيما قبله،