لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ} (?)، أي: اتّخذا لقومكما بمصر بيوتًا، فأحد مفعوليه {لِقَوْمِكُمَا}، والثاني: {بُيُوتًا}.

والباء في قوله: {بِمِصْرَ} من صلة {تَبَوَّآ} وقد جوز أن يكون حالًا من بيوت.

والقراء كلهم على همز قوله: {تَبَوَّآ} في الحالين ما عدا حمزة فإنه يسهلها في الوقف (?) على مذاق العربية، وحفصًا عن عاصم فإنه رُوي عنه أنه كان يقف: (تَبَوَّيَا) بياء من غير همز (?) بدلًا منه تخفيفًا؛ لأن الهمزة قد تبدل منها حروف اللين نحو قولهم: هذا الكَلْو في الرفع في حال الوقف، ومن الكلي في الجر، ورأيت الكلا في النصب.

قال الشيخ أبو علي: وإنما فعلوا ذلك بالهمزة عند الوقف؛ لأنها تَخْفَى فيه، كما تَخْفَى الألف، فَأَبْدَلَ منها حرف اللين - يعني حفصًا - كما أبدلوا من الألف في قولهم: أَفْعَوْ واوًا، وأَفْعي ياءً؛ لأن هذين الحرفين. أظهر من الألف والهمزة، وأبين للسمع.

ثم قال: فإن قلت: فإنما يُفعل ذلك بالهمزة إذا كانت آخر الكلمة، وليست الهمزة آخرًا في {تَبَوَّآ}، قيل: يجوز أن يكون لم يعتدَّ بالألف لما كانت للتثنية، والتثنية غير لازمة للكلمة، فلما لم تلزم لم يعتد بها، وصار الوقف كأنه على الهمزة، انتهى كلامه (?).

وقوله: {وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً} الجعل هنا بمعنى التصيير، فلذلك تعدّى إلى مفعولين، قيل: وإنما نُوِّعَ الخطابُ فثُنِّيَ أولًا، فقيل: {أَنْ تَبَوَّآ}، ثم جُمِعَ ثانيًا فقيل: {وَاجْعَلُوا}، {وَأَقِيمُوا}، ثم وُحِّدَ آخرًا،