يسبقه خلاف .
وأنه لابد له من مستند ، وإن لم ينقل إلينا.
وأنه يصح أن يكون مستنده قياسا، أو اجتهادا.
وانه لا يصح إجماع بعد الإجماع على خلافه. وأنه لا ينعقد بالشيخين , ولا بالأربعة الخلفاء، ولا بأهل المدينة وحدهم.
قال أصحابنا: إذ هم بعض الأمة.
قال الأكثر: ولا بأهل البيت وحدهم [كذلك] .
