المعطوف عليه (?).

وأن العام بعد تخصيصه لا يصير مجازا فيما بقي بلا حقيقة (?)، وأنه يصح تخصيص الخبر (?) , ولا يصح تعارض العمومين في قطعي، ويصح في الخاص والعام فيعمل بالمتأخر منهما، فإن جهل التاريخ اطرحا (?).

وقال [بعضهم] (?): يعمل بالخاص فيما تناوله وبالعام فيما عداه، تقدم الخاص أم تأخر أم جهل التاريخ.

فصل

والمطلق: ما دل على شائع في جنسه (?). والمقيد بخلافه، وهما