في الرمز به، وكان فراغه منه " التهذيب " سنة 719 - دون تحديد الشهر - أما " الكاشف " فكان فراغه منه في 27 من شهر رمضان سنة 720.

وقد خلت نسخة الترمذي التي بخط الحافظ أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله سنة 536 من هذا الحديث، لكنه جاء في نسخة العلامة الفاضل المتقن محمد أمين ميرغني رحمه الله، وكتب بجانبه: " هذا الحديث يوجد في بعض النسخ "، ثم نقل كلام المزي السابق.

ومثال آخر في الترجمة ذات رقم 2860.

ومثال الحال الثانية: أن المزي ترجم الذؤيب بن حلحلة الخزاعي، ورمز له: م ف ق، ورمز ف لكتاب " التفرد " لابي داود، وتعبه ابن حجر في كتابيه، أما المصنف فرمز له هنا: م ت ق، فتحرفت عليه ت عن ف، واقتصر في " التهذيب " 2: 31 / ب على: م ق!.

ومثال الحال الثالثة: ما حصل في ترجمة أحمد بن عاصم البلخي، وشرحه كما يلي: ترجم المزي رحمه الله أحمد بن عاصم البلخي، ورمز له بخ، وقال: " روى عنه البخاري في كتاب الادب ... "، هكذا جاء في مصورة دار المأمون للتراث، لكن أضاف المزي بعد ذلك جملة خلال النص فصار: " روى عنه البخاري في آخر باب رفع الامانة، من كتاب الرقائق، وفي كتاب الدب..".

وهذه الزيادة وضعها الدكتور بشار عواد بين هلالين كبيرين وقال: " أضاف المزي ما بين الحاصرتين باخرة " وذكر أنه لم ير الرواية المشار إليه.

وأقول: أولا - إن الاضافة كانت متاخرة، بعد عام 719، والله أعلم، ذلك لان الذهبي ترجم لاحمد بن عاصم هذا في " تذهيبه " 1: 19 / ب، ورمز له: بخ، وتقدم في أعلى الصفحة أنه فرغ من تأليفه سنة 719،

و" التذهيب " ماخوذ من " التهذيب " باتفاق، فلما استخلص " الكاشف " من هذا - أو ذاك، على الخلاف، كما تقدم ص 12 - رأى هذا الرمز على غير شرطه، فاهمل الترجمة

1) ، لانه أخذ نسخته من " تهذيب الكمال " في وقت مبكر قبل هذه الاضافة، وتقدم أن فراغه من " الكاشف " سنة 720.

بل مشى على هذا الرمز في " الميزان " 1

417- الذي ألفه عام 724، وبقي يضيف عليه إلى ما بعد أربع سنوات، أي: إلى ما بعد سنة 728 - انظر خاتمة النسخة التي نشرها البجاوي رحمه الله -.

فتبين بهذا أن الذهبي أخذ نسخته من كتاب شيخه في وقت مبكر، وأن هذه الاضافة جاءت في وقت متاخر، لعله بعد سنة 728؟.

ولا غرابة إذا وقع هذا في " خلاصة " الخزرجي، الذي تابع فيه أصله " تذهيب تهذيب الكمال "، وهو كذلك 1

64) .

ولما التزم البرهان سبط ابن العجمي في كتابه " نهاية السول " أن يترجم لرواة الستة الاصول فقط - ككتابنا هذا - كان أمرا طبعيا أن لا يترجم لاحمد بن عاصم هذا، أو أن يترجمه تمييزا، وهذا ما حصل، فانه ترجمه تمييزا ص 18، ونقل فيه كلام الذهبي في " الميزان "، وأنه رآه في " الجرح والتعديل " أيضا.

فدل