ومن كان شانه التثبت في أموره: فهو متقن، ولا يكون ارجل متقنا إلا إذا كان كلما عرض له شك في محفوظ له أزال الشك بالمراجعة.

فالمتقن والثبت سيان متلازمان، ذ لا يتم الاتقان إلا بعملية التثبت.

4 - وقد يكون الرجل ثقة، ولا يكون حجة، كما يستفاد من قول الامام يحيى بن معين في محمد بن إسحاق صاحب " المغازي ".

ففي رواية الدوري عن ابن معين 2: 504

1047) : " ثقة ولكنه ليس بحجة "

1) .

ونحوه قوله في إسماعيل بن أبي أويس: " صدوق وليس بحجة "، كما في " فتح المغيث " 1: 338، و " توضيح الافكار " 2: 264 - 265.

وقال يعقوب بن شيبة في أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي: " ثقة وليس بحجة " حكاه في " تهذيب التهذيب " 1: 50، و " فتح المغيث " 1: 338.

فإذا قالوا في رجل ما

حجة- فيكون قد جاز قنطرة النظر في حديثه: هل يحتج به أو لا؟ وهذه الالفاظ الاربعة وردت في " الكاشف " ويلحق بها لفظ خامس لم أره فيه - فيما أذكر - أذكره

للفائدة وهو: 5 - متين: ففي " صحيح ابن خزيمة " 2: 312

1376- عن الامام محمد بن يحيى الذهلي أنه قال في حجاج الصواف: " متين "، وفسرها ابن خزيمة بانه يريد: " ثقة حافظ ".

ففيها الدلالة على مزيد الحفظ، فهي بمثابة قولهم: متقن، واله أعلم.

6 - موثق

1488) : وظاهر هذا التعبير يفيد أن صاحبه ملحق بالثقة إلحاقا ولم يسلم له وصلوه مرتبة

الثقة) ، فهو دونها، نظير تفرقتهم بين: ضعيف ومضعف، وضعيف ومتكلم فيه، وصحيح ومصحح، وحلال ومحلل ... ، لكن عكر علي قول الحافظ في مقدمة " لسان الميزان " 1: 4 عن رجال " التهذيب ": " إما أئمة موثقون، وإما ثقات مقبولون ... "، فوصف الائمة بانهم موثقون، وكذلك جاء النص في النسخة الخطبة من " اللسان " المحفوظ أصلها في مكتبة أحمد الثالث باصطنبول، فقد راجعتها خشية أن يكون صواب ما في النسخة المطبوعة: أئمة موثوقون.

ثم سالت عنها شيخنا اعلامة المحدث الطليع الشيخ عبد الله الصديق الغماري حفظه الله تعالى حين زيارته المدينة المنورة في شهر رجب من هذا العام 1410، فقال: مراد الحافظ أنهم متفق على ثقتهم.

وهذا المراد هو المتعين من سياق كلامه، لكن هل هذا يسوغ استعمال هذه اللفظة في هذا المقام؟.

والرجل الذي أشرت إلى ترجته برقم

1488- وقال عنه المصنف

موثق- قال عنه المصنف نفسه في " الميزان " 2

2697- حكما من عنده: " ثقة ".