يضمن انتفاء شبهة الحاجة ونحوها1.

العمل بالضابط:

اتفق العلماء على درء الحدود بالشبهات من حيث الجملة كما تقدم بيانه، وقد نقل الإجماع عليه ابن المنذر2، وابن قدامة3، وغيرهما.

من فروع هذا الضابط:

1- سقوط حد الزنا عمّن وَطَئَ في نكاح مختلف فيه4.

2- سقوط حد القذف عن القاذف إذا كان قذفه تعريضا لا تصريحا عند جمهور العلماء، وذهب المالكية إلى أنه يُحدّ، وهو رواية عن الإمام أحمد5.