القاعدة الثانية: اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان

أورد هذه القاعدة الخادمي1، كما أورد صيغة أخرى قريبة المعنى منها وهي قوله: "تبدّل سبب الملك القائم قائم مقام تبدّل الذات"2.

وبهذا اللفظ وردت في مجلة الأحكام العدلية3.

وقد أورد المقري4 قاعدة لفظها: "إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى أصله وحاله، فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر منهما"5.