حفصة، فقال: أنت طالق، وقال: حسبتها عمرة، فتطلق عليه عمرة؛ لأنه قصد طلاقها، وفي طلاق حفصة خلاف، قيل: تطلق عليه نظراً للموجود لوقوع الخطاب عليها ظاهراً، وقيل: لا تطلق، نظراً للقصد.

(الغرياني ص 122) .

14 - لو مرت امرأة برجل في ظلام، فوضع يده عليها يظنها زوجته.

وقال لها: أنت طالق إن وطئتك الليلة، ووطئها، فإذا هي غير امرأته.

فقيل: تطلق عليه زوجته لقصده، وقيل: لا تطلق عليه، نظراً للموجود؛ لأن اليمين لم تقع عليها في الخارج.

وإنما وقعت على امرأة أجنبية.

(الغرياني ص 122) .

المستثنى

1 - من تزوج امرأة يظنها معتدة، فتبين أنه عقد عليها بعد خروجها - من العدة، فهل يفسخ النكاح نظراً لقصده، أو لا يفسخ نظراً لحقيقة الحال؟ هذا هو مقتضى القاعدة.

والمشهور: أن من نكح امرأة على أنها في العدة، فظهر انقضاؤها، ثبت

النكاح، ولا خيار لواحد منهما، وقيل: إنه غَرَّ وسلِم.

(الغرياني ص 122) .

2 - من تزوج امرأة وزوجها غائب لم يعلم بموته، وكان الواجب فسخ هذا

النكاح، لكنه لم يفسخ حتى ثبت أن الزوج الغائب مات بالفعل، وأن امرأته خرجت من العدة قبل أن يعقد عليها الزوج الثاني، فمقتضى القاعدة الخلاف في صحة النكاح نظراً للمقصود أو للموجود.

ولكن نقل العلماء: صحة النكاح ولم يذكروا خلافاً.

(الغرياني ص 123) .

3 - من دخل خلف من يصلي الظهر، فإذا هو يصلي العصر، فمقتضى القاعدة أن صلاته مختلف في صحتها، ولكن المنقول: أنه يقطع فور علمه، ويستأنف الصلاة خارج المسجد للظهر والعصر، وهو الراجح.

وفي قول: إنه يتمادى فيخرج عن شفع، وأنه إذا عقد الثالثة شفعها بأخرى، دون ذكر لصحة صلاته، وذلك لاختلاف النية.

(الغرياني ص 123) .

4 - من صام يوم الشك احتياطاً، فإذا هو رمضان، فمقتضى القاعدة الخلاف في صحة صيامه، لكن الإمام مالك قال في (المدونة) : إن من صامه احتياطاً أو تطوعاً، ثم ثبت أنه من رمضان، فليقضه.

(الغرياني ص 123) .