أيضاً، والذي في كلام الرافعي وغيره أنها إنما تحبط العمل إذا اتصلت بالموت، لقوله تعالى: (فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ) .

وهذا هو المعتمد.

ومن المنافي نية القطع، وفي ذلك فروع، وهي قسمان:

القسم الأول: يؤثر فيه نية القطع، وهي:

1 - نوى قطع الإيمان، والعياذ بالله تعالى من ذلك، صار مرتداً في الحال.

2 - نوى قطع الصلاة في أثنائها، بطلت بلا خلاف، لأنها شبيهة بالإيمان.

3 - نوى قطع الجماعة، بطلت، وفي الصلاة قولان، أصحهما لا تبطل.

4 - نوى قطع الفاتحة، فإن كان مع سكوت يسير بطلت القراءة في الأصح، وإلا فلا.

5 - نوى الإقامة وقطع السفر، فإن كان سائراً لم يؤثر، لأن السير يكذبها، وإن كان نازلاً انقطع.

6 - نوى الإتمام في أثناء الصلاة امتنع عليه القصر.

7 - نوى بمال التجارة القنية انقطع حول التجارة، ولو نوى بمال القنية التجارة لم يؤثر في الأصح حتى يبدأ بالتجارة فعلاً.

8 - نوى بالحلي المحرم استعمالاً مباحاً بطل الحول، ونوى بالحلي المباح محرماً أو كنراً ابتدأ حول الزكاة.

القسم الثاني: المنافي الذي لا يؤثر فيه نية القطع، وفيه صور:

1 - نوى قطع الطهارة في أثنائها لم يبطل ما مضى، لكن يجب تجديد النية لما بقي.

2 - نوى قطع الصوم والاعتكاف لم يبطلا في الأصح، والفرق بينهما وبين

الصلاة أن الصلاة أشد احتياطاً من غيرها، وهي مخصوصة من بين سائر العبادات بجوه من الربط ومناجاة العبد ربه.