والاجتهاد نوعان:

الأول: اجتهاد الفقهاء في فهم النص التشريعي في القرآن والسنة، وهو بذل

الوسع في معرفة الحكم من دليل.

الثاني: اجتهاد الفقهاء في قياس حكم لم يرد فيه نص على حكم منصوص عليه.

والاجتهاد بنوعيه لازم وضروري، ولا يجتهد في القياس إلا عند عدم النص.

فيأتي قياس النظير على النظير، ولا يجتهد في فهم النص إلا إذا كان غامضاً ومحتملاً لوجوه مختلفة في تفسيره، ويراد تطبيقه.

فإذا كان النص واضحاً فلا لزوم للاجتهاد فيه، ويكون معنى القاعدة

"لا مساغ للاجتهاد في مورد النص" أن الحكم الشرعي حاصل بالنص، فلا حاجة لبذل الوسع في تحصيله؛ لأنه حاصل؛ ولأن الاجتهاد ظني والحكم الحاصل به حاصل بظني.

بخلاف الحاصل بالتص فإنه يقيني، ولا يترك اليقيني للظني.

وهناك شروط للمجتهد، وشروط للقياس تعرف في كتب أصول الفقه.

ومثل لفظ الكتاب والسنة لفظ الواقف ولفظ الموصي، فإنهما كنص الشارع لا المفهوم والدلالة ووجوب العمل به، ما لم يكن فيه تغيير لحكم الشرع، فلو كان، كما لو شرط أن المتولي أو الوصي لا يحاسب، فإن شرطه لا يراعى.

التطبيقات

1 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

"البيِّنة على المدعي، واليمين على من أنكر"

رواه البيهقي.

فهو نص صريح واضح في توزيع البيِّنة واليمين

على الطرفين المتخاصمين لأجل الإثبات.

فلا يجوز الاجتهاد لصرف الحديث عن هذا التوزيع.

(الدعاس ص 55) .