والمشقة، فإذا اندفعت الضرورة الداعية عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل نزوله، وهو معنى الشق الثاني " وإذا اتسع ضاق "، ويجمع بين القاعدتين بقول (كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده) .

وهذه القاعدة في معنى القاعدة الأخرى " الضرورات تبيح المحظورات".

(م/ 21)

وتقرب من القاعدة الأخرى "الضرورة تقدر بقدرها " (المادة/ 22) .

وهذه القاعدة من عبارات الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأشار عز الدين بن عبد السلام إليها فقال:

"هذه الشريعة مبنية على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت ".

التطبيقات

هذه القاعدة من جزئيات القاعدة "المشقة تجلب التيسير" (م/17)

ويجتمع تحتها من مسائلها كل ما كان التيسير فيه مؤقتاً.

ويتفرع عنها فروع أخرى:

1 - جواز دفع السارق والباغي ما أمكن إلى أن يندفع شره ولو بالقتل، فإن اندفع فلا يجوز الاعتداء عليه؛ لأن الأمر إذا اتسع ضاق، ولذا قال سيدنا علي، كرم الله وجهه: لا تتبعوا مولياً، ولا تجهزوا على جريح؛ لأن القصد من القتال كان دفع الضرر، وقد حصل بهربه أو جرحه، فلا يجوز الزيادة عليه، لأن " ما جاز لعذر امتنع بزواله " (م/ 23) .

(الزرقا ص 163، السدلان ص 5 27) .

2 - جواز طعن المزكي في الشهود، وطعن المحدث في الرواة.

(الزرقا ص 164) .

4 - جواز قبول شهادة الأمثل فالأمثل، والأحسن فالأحسن، عند عدم وجود الشهود العدول، وعند فقد العدالة أو ندرتها.

(الزرقا ص 164، الدعاس ص 32) .

5 - عدم وجوب الخروج على الإمام الجائر إذا كان متغلباً، وفي الخروج عليه مفسدة.

(الزرقا ص 164) .