وسُلَيم الرازي1، وأبي الوليد الباجي من المالكية، والقاضي أبي يعلى، وابن عقيل2، والزاغوني3 من الحنابلة"4.

محل الخلاف:

أما محل الخلاف فقد جعل أبو الحسين البصري ما تقدم من الخلاف في التفريق بين الدليل والأمارة قاصرا على الأدلة الشرعية، أما العقليات فذكر أن من لا يفرق في الشرعيات يفرق في العقليات فلا يسمي الأمارة العقلية دليلا، كالأمارة على القبلة وقيم المتلفات5، وعلى هذا تكون تسمية الظني