وقد سار على هذا النهج ابن الحاجب1، فهو يقلب المسألة على وجهيها ويذكر ما يترتب على كل وجه2، ثم يختلف مذهبه عند الاستدلال عنه عند الاعتراض3، بل إنه صرح - كما سبق عن الآمدي - أن القوة في مسألة قطعية الأصول للمعترض على النفي أو الإثبات دون المستدل عليهما4.

وعلّل عضد الدين الإيجي ذلك بأن المسألة عليها "دلائل واعتراضات مشكلة من الجانبين"5.

وحاصل هذه المسألة عند هؤلاء التوقف فيها عن النفي والإثبات "لأن أدلة النفي والإثبات ضعيفة ووجوه المنع والدفع قوية"6.

وكذلك الشيخ أبو إسحاق الشيرازي - رحمه الله - ذكر أن ما كان من مسائل الأصول مختلفا فيه سائغا فيه الاجتهاد فهو ملحق بالفروع أو