16- وقدرتُه لا نقصَ فيها وحكمه (?) ... يَعُمُّ فلا تخصيصَ في ذي القضيةِ

17- أُرِيْدُ بذا أن الحوادثَ كلَّها ... بقدرته كانت ومحضِ المشيئةِ

18- ومالِكُنا في كلِّ ما قَدْ أراده ... له الحمدُ حمدًا يعتلي كلَّ مِدْحةِ