للسادسة عشر: إمضاؤه للحكم لقوله إني مصبحٌ على ظهرٍ.
السابعة عشر: مراجعة الفتوى بعد القضاء ولكن ممّنْ ولمن.
الثامنة عشر: الإقرار بالقضاءِ والقدر ويأتي إن شاء الله تعالى.
التاسعة عشر: إثبات التصرف به وفيه وإليه في طرفي النقيض الموفية.
العشرون: التمثيل والتنظير في مسائل الدين والحكم بها على أفعال المسلمين.
الحادية والعشرون: دخول القياس في أصول الدين وبالقياس عرف الله ولولاه ما كان إلى العلم به سبيل لأحد من الخلق.
الثانية والعشرون: اجتزاء الحاكم بمن حضر عمن غاب.
الثالثة والعشرون: العمل بخبر الواحد في الأمورِ العظام، فكيف في الأمور الصغار.
الرابعة والعشرون: تسمية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطاعون رجزاً أرسل على من كان قبلنا، وقد سماه شهادةً عندنا فقال: (والمطعون شهيد)، وقد بينا ذلك في شرح الصحيح بيانًا شافياً لبابه أن الله جعله عذاباً لمن كان قبلنا بحكمتِه وجعله شهادةً لنا برحمته.
الخامسة والعشرون: قوله (لا تقدموا عليه)، لأمورٍ منها أن لا يتعرض للحتوفِ، وإن كان لا نجاة من قدر الله ولكن من حسن قدره أن يسَّر لك الحذر ومنها أن لا تشرك به، فتقول لو لم أدخل ما مرضتُ.
السادسة والعشرون: قوله (لا تخرجوا فراراً منه) وقد بيناها فيما تقدم.
هذا بابٌ قد بيناه في كتب الأصول على قدرٍ (?) وأشرفنا فيه الخلق على مراتب النظر، ولكن لأجل اهتبال مالك رضي الله عنه وحقّ له إلى ذلك نشير نحن إلى شيء منه، فنقول: أما ترجمته بالنهي عن القول بالقدر فغريبة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الحديثِ الصحيح: (وأن تؤمن بالقدرِ خيره وشرّه، حُلوه ومُرّه) (?)، فكيف يصحّ أن ينهيَ عن قوله