الذي في الصحيحين. وهذا إقدام على رد الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم، ولا ينبغي الإقدام على الحكم بالوضع إلا عند عدم إمكان الجمع، ولا يلزم من تعذر الجمع في الحال، أنه لا يمكن بعد ذلك؛ لأن فوق كل ذي علم عليم. قال: وهذا الحديث من هذا الباب. هو حديث مشهور له طرق متعددة، كل طريق منها على انفراده لا يقصر عن رتبه الحسن، ومجموعها مما يقطع بصحته، على طريقه كثير من أهل الحديث (?) .