وههنا توجيه ثالث مبني على اعتبار ورود النفي [على الأدنى بعد توسط (فضلاً) بينه وبين الأعلى، كأنّه قيل: يُعطي الدرهم فضلاً عن الدينار، على معنى: ذهب إعطاء الدينار وبقي من جنسه بقيّة هي إعطاء الدرهم ثُمّ أورد النفي] (272) على البقية، وإذا انتفت (273) بقية الشيء كان ما عداها أقدم منها في الانتفاء. ويرجع حاصل المعنى إلى أنّ إعطاء الدينار انتفى أوّلاً ثم تبعه في الانتفاء إعطاء الدرهم) (274) . انتهى ملخّصاً (275) . ثم ذكر بعد ما مرَّ ما نصّه، قال (276) ، رحمه الله تعالى: (لزم حذف ناصب (فضلاً لجريه مجرى تتمة الأول، بمنزلة (لا سيما) ولا محل لذلك المحذوف من الإِعراب البتة، وردّ به على مَنْ زعم أنّه حال (277) . ولا يلتبس عليك أنّ فاعل ذلك [الفعل] المحذوف هو الأدنى على الوجه الأخير، ونفيه على الوجهين الأولين) . انتهى. وعدم صحة كونه حالاً على المعنى الذي قرره ظاهر، وكذا عدم كون الجملة صفة، بخلاف ذلك كله على المعنى الذي قرّره ابن هشام كما لا يخفى على ذوي الأفهام.

ومنها قولهم: وهذا بخلاف كذا

ومنها قولهم: وهذا بخلافِ كذا والظاهر أنّ الخبر (خلاف) والباء زائدة فيه (21) كقوله تعالى: