أبي حنيفة, ويبين السبب الذي من أجله وقع الخلاف، وأخذه عن مالك كبح جماحه عن التغالي في الرأي، فأدخل بسبب ذلك تعديلًا كبيرًا على أهل الرأي، ثم كذلك احتكاكه بالشافعي، لما كان في العراق، فقد ناظره في مسائل كثيرة مذكورة في الأم وغيرها من كتب الشافعي، وتقدَّمت لنا مناظرتهما في مسألة الزيادة على مدلول القرآن، قال الشافعي: حملت من علم محمد بن الحسن وقر بعير.

وكتبه التي بقيت بأيدي الحنفية ومستندهم في مذهب أبي حنيفة، وهي على قسمين: كتب رويت عنه واشتهرت حتى اطمأنت إليها نفوسهم, وتعرف بكتب "ظاهر الرواية", وهي: كتب الجامع الصغير، رواه عنه عيسى بن أبان1، ومحمد بن سماعة2، وكان لم يبوبه, وإنما هو مشتمل على أربعين كتابًا, فبوبه القاضي أبو طاهر محمد بن الدباس3، ورتَّبه ليسهل على المتعملين, وهو كتاب فروع مجرد عن الأدلة والجدال، وله كتاب الجامع الكبير أطول من الصغير4، وله كتاب ثالث وهو كتاب المبسوط، ويعرف عندهم بالأصل, وهو أطول كتاب كتبه محمد بن الحسن, وهو أهم كتاب عند الحنفية القدماء, حتى إنه لا يبلغ عندهم درجة الاجتهاد من لم يحفظه5، وله كتاب السير الكبير, وكتاب السير الصغير، وكلها في الفقه6، وكتاب الرد على أهل لمدينة, ونقله الشافعي في الأم, وتعقَّب عليه كثيرًا من ردوده7، وله كتاب الآثار التي يحتج بها الحنفية8، والقسم