في اللغة: بفتح الواو وكسرها وهي اسم مصدر بمعنى التوكيل، وهي لغةً: التفويض والحفظ (?).
وفي الاصطلاح: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة (?).
الوكالة مشروعة وجائزة ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس:
فاما الكتاب: فقوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ} (?).
وأما السنة: فقد وكل النبي - صلى الله عليه وسلم - عروة البارِقِيَّ في شراء الشاة (?)، وأبا رافع في قبول زواج ميمونة (?).
وأما الإجماع: فقد جاء في المغني: "وأجمعت الأمة على جواز الوكالة" (?).
وأما القياس: فإن الحاجة داعية إلى الوكالة فليس كل إنسان قادرًا على مباشرة أموره بنفسه فيحتاج إلى غيره ليقوم بها بالنيابة عنه (?).