المقدمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فإن الإِسلام دين شامل لكل شؤون الحياة: اقتصادية واجتماعية وسياسية وغيرها، فجاء بما يكفل سعادة البشرية جمعاء فردًا ومجتمعًا وأمة، ومن ذلك تنظيم شؤون التعامل أخذًا وعطاء، ووضع لذلك القواعد والأسس التي تكفل العدل والخير والمساواة.

ولقد قام الفقهاء منذ فجر الإِسلام بدراسة القضايا وإصدار الأحكام بشأنها حتى أصبح التأليف في الفقه مثالًا يحتذى ومنارة يقتدى بها لأبناء الإسلام وغيرهم، واستفادت من ذلك بعض الأمم، كما نجد أن القانون المدني الفرنسي قد استفاد من الفقه على مذهب الإمام مالك.

وقد مر الفقه الإِسلامي بأدوار وعصور مختلفة، ازدهر في بعضها حتى لا تكاد تجد قضية أو حادثة إلا وللفقهاء فيها حكم يبين موقف الشريعة.

إن على فقهاء الأمة في هذا العصر وكل عصر أن يدرسوا القضايا والنوازل والحوادث التي تواجه الأمة، بل وتواجه العالم كله، ويطبقوا عليها أصول وقواعد ومبادئ الفقه الإسلامي. فلا توجد قضية أو نازلة أو مشكلة إلا وفي الإسلام الحل الناجح لها {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك: 14].

وسيأتي اليوم الذي تتبوأ فيه الأمة الإِسلامية -بحول الله- الريادة في كل مجالات الحياة بما فيها الأمور التشريعية والفقهية.

وقد تناولنا في مُؤَلَّفِنَا الجزءِ السادسِ من كتاب الفقه الميسر الأبواب الآتية: