2 - إذا كان الجزء المنفصل غير معترف بالسلطة العليا، بل يدعي أنه هو صاحبها.

المطلب الثالث ـ أثر تغير حالة الدولة أو زوالها في خَلَفها (التعاقب)

أولاً ـ أثره في المعاهدات.

ثانياً ـ أثره في ديون الدولة.

ثالثاً ـ أثره في أملاك الدولة.

رابعاً ـ أثره في التشريع.

خامساً ـ أثره في الأحكام القضائية.

سادساً ـ أثره في جنسية الأفراد.