1 - قال المالكية (?)، وهو الأصح وظاهر الرواية عند الحنفية (?): فيها القصاص، سواء أكانت في الرأس أم في الخد، لإمكان المساواة، بأن يسبر غورها بمسبار، ثم يتخذ حديدة بقدره، فيقطع. واستثنى في الشرنبلالية السمحاق، فلا يقاد إجماعاً.

2 - وقال الشافعية والحنابلة (?): لا قصاص فيما دون الموضحة، لعدم إمكان تحقيق المماثلة، ولحديث مرسل: «لا طلاق قبل ملك، ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات» (?). وعلى هذا فلا قصاص في الشجاج في هذين المذهبين سوى الموضحة.

الأرش كما عرفنا: هو التعويض المالي الواجب بالجناية على ما دون النفس. ويرى أكثر الفقهاء ومنهم أئمة المذاهب الأربعة: أنه ليس في موضحة غير الرأس والوجه أرش مقدر، لقول الخليفتين الراشدين: «الموضحة في الوجه والرأس» (?).

كما أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج أرش مقدر أيضاً، بل فيه