مظانها، وتفننه في استنباط الحكم أو العلة.

ويمكن أن يدخل في هذا القسم ما استفاده من شيوخه مباشرة أو من كتبهم لأنني وجدته كثيرا ما يرد عليهم أو يصحح ما في كتبهم إذا تبين له أن ذلك خطأ.

وانظر أمثلة هذا القسم في الأرقام 16، 44، 75، 90، 94، 100، 107، 108، وغيرها، ففي حديث 16 قال: " هكذا في أصل التنوخي والجوهري – كلاهما شيخه – جَمِيعًا، وَلا أَشُكُّ أَنَّهُ سَقَطَ مِنَ الْحَدِيثِ الْفَصْلُ الأَوَّلُ الْمَرْفُوعُ..".

وفي الحديث رقم (90) قال: " دفع إلي أبو حاتم أحمد بن الحسن بن محمد بن خاموش الواعظ بالرأي كتابه بخط يده فنقلت منه وأذن لي في روايته قال: " حدثنا عبيد الله بن محمد ... " ثم ساق الحديث وعقب عليه بقوله: " هذا الحديث باطل لا نَحْفَظُهُ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساق الأدلة على تخليط بين حديثين وإسنادين.. " ثم ذكر بعد هذا الحديث، حديثين باطلين ".

الأول: قال عنه أنه وهم وفيه شيخه أحمد بن علي التوزي، والثاني قال عنه: " لا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ " أ. هـ.

وفي الحديث رقم (44) قال الخطيب: "..روى قِصَّةَ رَفْعِ الأَيْدِي فِي الْبَرَانِسِ والأكسية ... وزيرة بن محمد الغساني عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الهروي عن شريك، فوهم وَهْمًا فَظِيعًا وَأَخْطَأَ خَطَأً شَنِيعًا.. ".