فَإِن كَانَ حَامِلا لكيفياته فَهُوَ مركب من هيولاه وأعراضه وجنسه وفصوله وبالضرورة يعلم كل ذِي حس سليم أَن كل مركب فَهُوَ متناه بالجرم وَالزَّمَان بالدلائل الَّتِي قدمنَا وَلَا سَبِيل إِلَى حمل ثَالِث وَأيهمَا قَالُوا فِيهِ أَنه مَحْمُول فَإِنَّهُ يَقْتَضِي حَامِلا وبعكس الدَّلِيل الَّذِي ذكرنَا آنِفا سَوَاء بِسَوَاء وَأيهمَا قَالُوا فِيهِ أَنه حَامِل مَحْمُول وَجب كل مَا ذكرنَا فِيهِ أَيْضا بعكسه وَأيهمَا قَالُوا فِيهِ لَا حَامِل وَلَا مَحْمُول فَلَا يَخْلُو من أَن يكون بَاقِيا أَو يكون بَقَاء فَإِن كَانَ بَاقِيا فَهُوَ مفتقرا إِلَى بقاءٍ وَهُوَ مدَّته إِذْ لَا بَاقِي إِلَّا بِبَقَاء وَإِن كَانَ بَقَاء فَلَا بُد لَهُ من بَاقٍ وَهُوَ من بَاب الْإِضَافَة والمدة هِيَ الْبَقَاء إِنَّمَا هِيَ مَحْمُولَة وناعتة للْبَاقِي بهَا ضَرُورَة هَذَا الَّذِي لَا يقوم فِي الْعقل سواهُ وَلَا يقوم برهَان إِلَّا عَلَيْهِ ويسألون أَيْضا عَن هَذَا الزَّمَان الَّذِي يذكرُونَ هَل زَاد فِي مُدَّة اتِّصَاله مذ حدث الْفلك إِلَى يَوْمنَا هَذَا أَو لم يزدْ ذَلِك فِي أمده فَإِن قَالُوا لم يزدْ ذَلِك فِي أمده كَانَت مُكَابَرَة لِأَنَّهَا مُدَّة مُتَّصِلَة بهَا مُضَافَة إِلَيْهَا وَعدد زَائِد على عدد فَإِن قَالُوا زَاد ذَلِك فِي أمده سئلوا مَتى كَانَت تِلْكَ الْمدَّة أطول أقبل الزِّيَادَة أم هِيَ وَهَذِه الزِّيَادَة مَعًا فَإِن قَالُوا هِيَ وَالزِّيَادَة مَعهَا فقد أثبتوا النِّهَايَة ضَرُورَة إِذْ مَا لَا نِهَايَة لَهُ فَلَا يَقع فِيهِ زِيَادَة وَلَا نقص وَلَا يكون شَيْء مُسَاوِيا لَهُ وَلَا أَكثر مِنْهُ وَلَا أنقص مِنْهُ وَلَا يكون هُوَ أَيْضا مفصلا أصلا فَلَا يكون مُسَاوِيا لنَفسِهِ كَمَا هُوَ وَلَا أَكثر من نَفسه وَلَا أقل مِنْهَا فَإِن قَالُوا لَيست هِيَ وَالزِّيَادَة مَعهَا أطول مِنْهَا قبل الزِّيَادَة فقد أثبتوا أَن الشَّيْء وَغَيره مَعَه لَيْسَ أَكثر مِنْهُ وَحده وَهَذَا بَاطِل وهم يَقُولُونَ إِن الحلاء وَالزَّمَان الْمُطلق شيئآن متعايران فَيُقَال لَهُم فَإِذا هما كَذَلِك فَبِأَي شَيْء انْفَصل بعضهما من بعض فَإِن قَالُوا انْفَصل بِشَيْء مَا وَذكروا فِي ذَلِك أَي شَيْء ذَكرُوهُ فقد أثبتوا لَهما التَّرْكِيب من جنسهما وفصلهما وَأَيْضًا فجعلهم لَهما شَيْئَيْنِ إِيقَاع مِنْهُم للعدد عَلَيْهِمَا وكل عدد فَهُوَ متناه مَحْصُور وكل مَحْصُور فقد سلكته الطبيعة وكل مَا سلكته الطبيعة فَهُوَ متناه ضَرُورَة فَإِن أَرَادوا ألزامنا فِي الْبَارِي تَعَالَى مثل مَا ألزمناهم فِي هَذَا السُّؤَال فَقَالُوا أَيّمَا أَكثر الْبَارِي تَعَالَى وَحده أم الْبَارِي وخلقه مَعًا قُلْنَا هَذَا سُؤال فَاسد بالبرهان الضَّرُورِيّ لِأَن هَذَا الْبُرْهَان إِنَّمَا هُوَ على وجوب حُدُوث الزَّمَان وَمَا لم يَنْفَكّ من الزَّمَان وعَلى حُدُوث النوامي وَأَيْضًا فَإِن الْبَارِي تَعَالَى لَيْسَ عددا وَلَا بعض عدد وَلَيْسَ هُوَ أَيْضا معدوداً وَلَا بَعْضًا لمعدود لِأَن وَاحِدًا لَيْسَ عددا بالبرهان الَّذِي نورده فِي الْبَاب الَّذِي يَتْلُو هَذَا الْبَاب إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَلَا وَاحِد على الحققة إِلَّا الله عز وَجل فَقَط فَهُوَ الَّذِي لَا يكترث الْبَتَّةَ وَلَا ينضاف إِلَى