الفروق للسامري جـ ط الصميعي (صفحة 227)

ولو غصب رب المال بأن حبس عن ماله حولا أو أحوالا لم يمنع ذلك وجوب زكاته لما مضى نص عليه في رواية

المكتبة الإسلامية