وقاائما قَاعِدا
على مَا قَالَ بعض الْعلمَاء أَن الْمحَال مَا لَا يجوز كَونه وَلَا تصَوره مثل قَوْلك الْجِسْم أسود أَبيض فِي حَال وَاحِدَة والممتنع مَا لَا يجوز كَونه وَيجوز تصَوره فِي الْوَهم وَذَلِكَ مثل قَوْلك للرجل عش ابدا فَيكون هَذَا من الْمُمْتَنع لِأَن الرجل لَا يعِيش أبدا مَعَ جَوَاز تصور ذَلِك فِي الْوَهم
أَن من المتناقض مَا لَيْسَ بمحال وَذَلِكَ أَن الْقَائِل رُبمَا قَالَ صدقا ثمَّ نقضه فَصَارَ كَلَامه متناقضا قد نقض آخِره أَوله وَلم يكن محالا لِأَن الصدْق لَيْسَ بمحال وَقَوْلنَا محَال لَا يدْخل إِلَّا فِي الْكَلَام وَلَكِن الْمُتَكَلِّمين يستعملونه فِي الْمَعْنى الَّذِي لَا يَصح ثُبُوته كالصفة وَفِي اللُّغَة قَول الواصف ثمَّ تعارفه المتكلمون فِي الْمعَانِي والمناقضة
تَنْقَسِم أقساما فَمِنْهَا مناقضة جملَة بتفصيل كَقَوْل الْمخبر الله عَادل وَلَا يظلم مَعَ قَوْلهم إِنَّه خلق الْكفَّار للنار من غير جرم وَمِنْهَا نقض جملَة بجملة وَهُوَ قَوْلهم إِن جَمِيع جِهَات الْفِعْل بِاللَّه ثمَّ يَقُولُونَ إِنَّه ليثاب العَبْد وَمِنْهَا نقض تَفْصِيل بتفصيل كَقَوْل النَّصَارَى وَاحِد ثَلَاثَة وثلاة وَاحِد لن إثْبَاته وَاحِد نفي لثان وثالث وَفِي إثْبَاته إِثْبَات لما نفي فِي الأول بِعَيْنِه
أَن التَّنَاقُض يكون فِي الْأَمْوَال والتضاد يكون فِي الْأَفْعَال يُقَال الفعلان متضادان وَلَا يُقَال متناقضان فَإِذا جعل معالقول اسْتعْمل فِيهِ التضاد فَقيل فعل زيد يضاد قَوْله وَقد يُوجد النقيضان من القَوْل وَلَا يُوجد الضدان من الْفِعْل أَلا ترى أَن الرجل إِذا قَالَ بِلِسَانِهِ زيد فِي الدَّار فِي حَال قَوْله فِي الضِّدّ إِنَّه لَيْسَ فِي الدَّار فقد أود نقيضين مَعًا وَكَذَلِكَ لَو قَالَ أحد الْقَوْلَيْنِ بالسانه وَكتب الآخر بِيَدِهِ أَو أَحدهمَا بِيَمِينِهِ وَالْآخر بِشمَالِهِ وَلَا وَلَا يَصح ذَلِك فِي الضدين وحد الضدين هُوَ مَا تنافيا فِيهِ فِي الْوُجُود وحد النقيضين الْقَوْلَانِ المتنافيان ي الْمَعْنى دون الْوُجُود وكل متضادين متنافيان وَلَيْسَ