المطلب الثاني
شروط الفروق الفقهية
الشرط الأول: صلاحية الفرق للإخلال بثبوت الحكم.
الشرط الثاني: ذكر أصل يشهد له بالاعتبار.
الشرط الثالث: أن يكون الوصف الفارق أخص من الوصف الجامع.
الشرط الرابع: أن يرد إلى أصل.
الشرط الخامس: أن يعكس ذلك في الفرع.
