- ما رد به المانعون على أدلة الجواز

الأخْبَثان" (?)، و"لا وضوء لمَن لم يذكرِ اسمَ الله عليه" (?)، ونحو ذلك مما ينفي الكمال لا الصحة.

قالوا: ولأن ذلك جعَالة على عمل مباح، فكان جائزًا كالثلاثة المذكورة في النص (?).

قال المانِعون: هذا جمعٌ بين ما فرَّق الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بينهما حُكمًا وحقيقة؛ فإنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أثبت السَّبق في الثلاثة، ونفاهُ عمَّا عداها،