هَلْ بلَّغْتُ؟ ".

وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي -صلى الله عليه وسلم-: "حَسْبُكَ من صفيةَ كذا وكذا" قال بعض الرواة: تعني قصيرة، فقال: "لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ البَحْرِ لَمَزَجَتْهُ"، قالت:

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وأول بأن المراد العظم في الكيف لا في الكم لأن قوله تعالى: {وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا} لا مخصص له وقوله: ومن يرد فيه بالحاد بظلم دليل للعظم الذي ذكرناه لا للتعدد الذي ذكروه ولعظم شرف ذي الحجة كان عظم المعصية فيه أكثر منه في غيره.

قوله: (وروينا في سنن أبي داود الخ) ورواه أحمد كما في المشكاة والبيهقي كما في الترغيب المنذري. قوله: (حسبك) أي يكفيك (من صفية) أي من عيوبها البدنية. وقوله: (كذا وكذا) كناية عن ذكر بعضها وهو كذلك في جميع نسخ الأذكار كنسخ المشكاة قيل: وهو تحريف والصواب حسبك من صفية إنها كذا وكذا وقيل: إن قولها كذا إشارة إلى شبرها قال في المرقاة: الظاهر من كذا تعداد نعتها فلعلها قالت بلسانها إنها قصيرة وأشارت بشبرها إلى أنها في غاية القصر فأرادت بالتأكيد الجمع بين القول والفعل والله أعلم. قوله: (قال بعض الرواة) قال أبو داود بعد إخراجه من طريق مسدد بلفظ كذا وكذا قال غير مسدد وحسبك من صفية قصرها وكأن هذا وجه عزو ابن الأثير في جامع الأصول الحديث بهذا اللفظ أي قصرها إلى أبي داود والترمذي. قوله: (لو مزجت بماء البحر الخ) أشار العاقولي إلى أن في بعض نسخ أبي داود ولو مزج بها البحر لمزجته إلى أن حق اللفظ لو مزجت بالبحر كما أورد المصنف هنا قال: لكن المزج يستدعي الامتزاج فكل من الممتزجين يمتزج بالآخر ومثله فاختلط به نبات الأرض كان من حق اللفظ فاختلط نبات الأرض ووجه مجيئه فيما قاله صاحب الكشاف أن كل مختلطين موصوف كل واحد منهما بصفة صاحبه على أن هذا التركيب أبلغ لأنه حينئذٍ من باب عرض الناقة على الحوض اهـ، ونقل مثله الطيبي وسكت عليه وقوله: حق اللفظ الخ وجهه إن العادة والعرف إن ينسب القليل إلى الكثير لا عكسه وإن جاز ذلك لغة فإنه نحو اختلط الماء باللبن