وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها النّاس، إنكم تقرؤون هذه الآية:

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الاختلاف في حال عبد الله الأنصاري وهو ابن عبد الرحمن الأشهلي فوثقه عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش الأسدي الموصلي عن المعافى

وابن عيينة في آخرين وضعفه أبو حاتم لكن اعتضد بشواهد وتوابعه من أحاديث الباب وباقي رجاله رجال الصحيح والله أعلم.

قوله: (وروينا في سنن أبي داود الخ) هذا أحد ألفاظ روايات أبي داود وفي أخرى له ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب وفي أخرى له ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي وهم أكثر ممن يعمله ولفظ رواية الترمذي وابن ماجه أن النّاس إذا رأوا منكراً فلم يغيروا يوشك أن يعمهم الله بعقابه كما أشار إلى ذلك في المشكاة وبه يعلم إن عزو الحديث لتخريج من عدا أبا داود أريد به رواية أصل المعنى لا بخصوص هذا المبنى ثم راجعت كتاب الترمذي فرأيته رواه بلفظ الكتاب المعزو لأبي داود ومن معه وابن ماجه فرأيته كما في المشكاة. قوله: (بالأسانيد الصحيحة) فيه إن مدار سنده عند الترمذي وابن ماجه على إسماعيل بن أبي خالد فسنده واحد نعم الطرق إلى إسماعيل متعددة فيصح إطلاق الجمع في الأسانيد بهذا الاعتبار لكن سبق عن الحافظ تعقب الشيخ في قوله في مثل ذلك بالأسانيد المتعددة بما من ثم رجاله رجال الصحيح إلا إسماعيل بن أبي خالد فروى عنه هو وابن ماجه وقد ضعف كما في الكاشف للذهبي ولم يصحح الترمذي الحديث ولا حسنه نعم حكى اختلافاً على إسماعيل في رفع الحديث ووقفه فقال: هكذا روى غير هذا الحديث عن إسماعيل نحو حديث يزيد أي موقوفاً ورفعه بعضهم عن إسماعيل ووقفه بعضهم والله أعلم. كقوله: (وتقرءون) وفي نسخة لتقرءون بلام الزيادة التأكيد والنون مخففة على كلا النسختين وكأنه احتيج للتأكيد لاقتضاء المقام ذلك أو من مخاطبة غير المنكر بخطاب المنكر لكون حاله كالمنكر كما يقال كتارك الصلاة العالم بفرضيتها إن