أما الملازمة فظاهرة، [لآن تعميم النفط (?) يستلزم تعميم النفط] (?)، وأما بطلان اللازم فمعلوم بالتواتر أن عند أهل بيت النبوة، لا سيما أمير المؤمنين من العلوم النافعة التي يرونها عن رسول الله- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- غير المصحف والصحيفة المشار إليها، ومن لم يتواتر له هذا فعليه. بمطالعة أي كتاب كان من كتب الحديث، فإنه يجد المرويء عن على رضي الله عنه، وعن أهله قد اشتمل على غير الأميرين المثبتين في كلامه. وإذا تقرر هذا طاح الإشكال من أصله، فإن الإثباتات المخالفة لهذا النفي هي باعتبار مطلق العلم لا باعتبار مكتوبه، وأما ما استشكله السائل- حفظه الله- من إثبات من أثبت من أهل العلم لبعض الصحابة في العلم مزايا دون بعض.

فأقول: إن كان التخصيص لبعض الصحابة منه- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-، بأنه يعلم نوعا من أنواع العلم [1] كما حكاه أبو هريرة (?)

عن نفسه، وكما أطبق عليه.