ورمت الإيجاز جدا لعدم الفرصة لمدة الأطوار، وجعلت كالحاشية على هامشها لحصول البغية بذلك بأدنى اعتبار، وخير الكلام ما قل ودل، مع أنه ليس الغرض إلا إخراج الأسرار من كلام المؤلف، وأما المقدمات فأكثرها لصاحب النهاية رئيس الأحرار، اللهم كن لي في دار الفناء ودار القرار.

قوله: ولا شك ولا ريب - تنبه أيها النائم بسنة الغفلة - قد أفاد العلامة أنه قد خلت عن نحو تلك الاستعمالات القرون الثلاثة المحمودة المزكاة بتزكية المصطفى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلو كان فيها حسن لأتوا بها؛ لوفور الوله لهم لاكتساب أنواع الحسنات، فإنهم أحدثوا أمورا جمة لما عرفوا الحسن فيها فلما يقدموا عليه مع جد طلب وجوه الحسنات، علم أنه لا حسن فيها، وحدوثها في القرون التالية التي أخبر الرسول بقلة الديانة والأمانة حيث قال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " ثم فشى الكذب، فيسبق حلفهم شهادتهم وشهادتهم حلفهم " (?) مع عدم شهدة (?) ذلك في القرن الرابع والخامس أيضًا المبني على زيادة القبح المستفاد من قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " ما من عام إلا الذي بعده شر منه (?) دال على أنها من البدعة القبيحة المعضودة قباحتها بإنكاره - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لنفسه الكريمة، الآتي ذكره.

وقد صح عنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (?)، وفي لفظ آخر: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (?)، وأيضا: " كل بدعة ضلالة،