الحمد لله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.

أشكل على الفقير أسير التقصير من هذا الجواب المفيد حمل الحديثين على الإطلاق والتقييد، فرأيت أن أكتب ما على البال مذيلا به السؤال معروضًا على المجيب - نفع الله بعلومه المسلمين - وليس القصد به إلا استفادة الحق منه، لا تصوير الباطل بصورة اليقين.

فأقول فيه أبحاث:

الأول: حمل المطلق على المقيد لا يتم إلا فيما اتحد حكمهما (?)، نحو إن ظاهرت