قلت: وجود من هو لهذه الصفة من أهل البادية ممنوع، والسند انه قد غاب عن الحضر في بعض الأوقات، وذلك مستلزم لعدم العلم بكيفية التعامل في وقت الغيبة على التفضيل؛ فهو مظنة للبيع برخص، فإن قيل: ربما كانت الأخبار بمقدار التعامل وكيفيته يتصل به في حال غيبته.

قلت: حديث " ليس الخبر كالمعاينة " (?) مانع من تخصيص النص بمجرد ذلك، لأنه قد أفاد أن وصف كونه باديا في تلك الحال غير طردي، فلا تجوز العادة بمسلك ينقح المناط (?)، ومن التخصص بمجرد الاستنباط قوله أن النهي مختص بزمن الغلاء (?)، وقيل (?): هو مختص بأن يضعه البادي عند الحاضر ليبيعه على التدريج بأغلى من سعر