أخرجه أحمد (?)، وأبو داود (?)، وابن ماجه (?) وأبو يعلى (?)، والحاكم (?) والبيهقي (?) من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة مرفوعا، وصححه الحاكم (?). لا يقال في إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح، وقد ضعفه أبو حاتم الرازي (?)؛ لأنا نقول: قد رواه البيهقي (?) من طريق ليس هو فيها، وإنما جعلنا هذا الحديث حجة لنا، على ترجيح عدم وقوع طلاق المكره؛ لأن أئمة الغريب قد فسروا الإغلاق بالإكراه. وممن صرح بذلك ابن قتيبة (?)، والخطابي (?) وابن ...................................