وعندي أنه لو لم يقيد نفي الخلاف بذلك كما فعل الشيخ تقي الدين (?) لكان صحيحًا.

ويحمل على إجماع الصحابة ومن بعدهم حتى حدث هذا الخلاف. انتهى.

قلت: هو مبني على أن المراد بالتقييد ما أشار إليه زين الدين العراقي، وقد عرفت أن خلافه الصواب، وإذا تقرر أن هذا حد للصحيح المجمع عليه لا لكل صحيح فما ذكره المتأخرون كزين الدين العراقي حيث يقول في منظومته (?):

فالأول المتصل الإسناد ... بنقل عدلٍ ضابط الفؤاد

عن مثله من غير ما شذوذ ... وعلة قادحة فتو ذي

وكذلك ما قال ابن حجر في النخبة (?) إنه خبر الآحاد بنقل عدل (?) تام الضبط (?)، متصل السند، غير معلل، ولا شاذ هو الصحيح لذاته. انتهى. هو الصحيح المجمع عليه لا كل صحيح، مع ما بين الكلامين من الاختلاف. فإن زين الدين (?) اشترط مجرد الضبط لا تمامه، ولم يذكر في شرح المنظومة ما يفيد أن المعتبر تمام الضبط، بل قال: ولا شك أن ضبط الراوي لا بد من اشتراطه، لأن من كثر الخطأ في حديثه وفحش؛ استحق الترك، وإن كان عدلًا انتهى. وقال في موضع آخر من الشرح المذكور ما لفظه: وقولي: ضابط احتراز عما في سنده راو مغفل، كثير الخطأ، وإن عرف بالصدق والعدالة.