حَوَالة

الحوالة في اللغة مأخوذة من التحويل, وهو النقل من موضع إلى آخر.

قال المطرزي: أصلُ التركيب دالّ على الزوال والنقل.

أما في الاصطلاح الشرعي, فقد ذهب جماهير الفقهاء إلى أنَّ الحوالة (نَقْلُ الدين من ذمةٍ إلى ذمةٍ أخرى) .

مشتقة من التحوّل, لأنها تنقل الحقّ من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

وعلى ذلك عرّفها المناوي بقوله هي إبدالُ دين بآخر للدائن على غيره رخصةً.

وحكي عن محمد بن الحسن الشيباني أنه قال: هي نقلُ المطالبة فقط, مع بقاء الدين في ذمة المحيل.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

المصباح 1/091, المغرب 1/532, التوقيف ص 992, حلية الفقهاء ص 241, المطلع ص 942, تبيين الحقائق 4/171, كشاف القناع 3/073 منح الجليل 3/822, نهاية المحتاج 4/804, م 678 من مرشد الحيران م 376 من المجلة العدلية وم 5511 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد.

الحَوَالة المطلقة

لقد تفرد الحنفية بتقسيم الحوالة إلى قسمين: مطلقة ومقيدة. وقالوا: الحوالة المطلقة: هي التي لم تقيّد بالإعطاء من مال المدين الذي في ذمة المحال عليه أو تحت يده بطريق الأمانة أو الضمان.

ويكون الإعطاء فيها من مال المحال عليه نفسه, سواء أكان للمحيل مالٌ عنده أو دينٌ عليه أم لا.

فهي عبارة عن التزام يتعلق بذمة المحال عليه فقط بدون ربط ذلك بشيءٍ آخر.

وعلى ذلك نصت م (878) من مرشد الحيران: (الحوالة المطلقة هي أن يحيل المدين بدينه غريمه على آخر حوالةً مطلقةً غير مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المُحال عليه أو من العين التي له عنده وديعة أو مغصوبة أو يحيله على شخص ليس له عنده ولا عليه شيء) .

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

تبين الحقائق 4/371, بدائع الصنائع 7/8343, درر الحكام 2/7 م 976 من المجلة العدلية) .

الحَوَالة المقيَّدة

لقد تفرد الحنفية دون سائر الفقهاء بتقسيم الحوالة الى مطلقة ومقيدة.

وقالوا الحوالة المقيدة: هي التي قُيّدت بالإعطاء من مال المدين الذي في ذمة المحال عليه أو تحت يده بطريق الأمانة أو الضمان. مثل أن يقول المدين لآخر: أحلتُ فلانًا عليك بالألف التي لي في ذمتك, فيقبل.

أو يقول له: أحلتُ فلانًا عليك بالألف التي له عليَّ على أن تؤديها إليه من الدراهم التي أودعتكها, أو على أن تؤديها إليه من الدراهم التي اغتصبتها مني, فيقبل, ويجيز المحال في الأحوال كلها.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

م 978 من مرشد الحيران, وانظر م 876 من المجلة العدلية, تبين الحقائق للزيلعي 4/371, درر الحكام 2/7

طور بواسطة نورين ميديا © 2015