السؤال
من الشيخ عبد الرزاق القاضي بما صورته من ضمن التابع لوقف المغفور لها الأميرة زينب هانم كريمة المرحوم محمد على باشا وإلى مصر سابقا ثمانية عمارات كائنة بمصر وقد تعين حارسا عليها من قبل المحكمة المختلطة حضرة صاحب السمو الأمير محمد عباس باشا حليم وكانت العمارات المذكورة قبل تبعيتها لوقف زينب هانم مملوكة للشركة البلجيكية الأجنبية وفي حال ملكها لها تعاقدت مع شركة تأمين العقارات الأجنبية المسماة في العرف الأن بشركة السوكرتاه على أن تدفع الشركة البلجيكية المذكورة لشركة التأمين في كل سنة مبلغا معينا في نظير ضمان هلاك العمارات المذكورة بحريق أو غرق أو إتلاف وذلك لمدة مخصوصة - وحيث إن العمارات المذكورة صارت تابعة الآن لوقف زينب هانم وقد انقضت مدة التأمين في مدة تعيين سمو الأمير محمد عباس باشا المشار إليه حارسا والمستحقون في الوقف يحتمون على سمو الحارس أن يؤمن العقارات المذكورة لأي شركة من شركات التأمين الأجنبية مع العلم بأن العمارات المراد تأمينها في مصر وهى بلد إسلامي فهل يجوز لسمو الحارس أن يجيب طلب المستحقين لذلك ويتعاقد مع شركة أجنبية على أن تضمن تلك الشركة هلاك العمارات المذكورة بحرق أو غرق أو إتلاف في نظير مبلغ يدفعه للشركة الأجنبية في كل سنة أو أن ذلك ممنوع شرعا؟ نرجو إفادتنا
الجواب
من حيث إن التعاقد مع شركة السكورتاه على الوجه الوارد بالسؤال يتلخص في أن المتعاقد معها يلتزم دفع مقدار معين من الدراهم في كل سنة لأصحاب تلك الشركة لمدة معينة في مقابل ضمان العمارات المؤمن عليها لو هلكت بحرق أو غرق أو إتلاف وحيث إنه يفهم من تعيين سمو الحارس على تلك الأعيان الموقوفة أنها تحت يده وله التصرف فيها بالوجه الشرعي لأن الحارس هنا في قوة ناظر الوقف يعمل عمله ويتصرف تصرفه وليس لأحد من أصحاب تلك الشركة تصرف في هذه الأعيان ولم تكن تحت يد أحد منهم فيكون هذا العقد التزاما بما لا يلزم شرعا لعدم وجود سبب يقتضي وجوب الضمان شرعا لأن أسباب الضمان في الماليات إما التعدي أو الإتلاف أو الكفلة ولا أثر للتعدي والإتلاف هنا لعدم حصول واحد منهما من أصحاب تلك الشركة لأن العقارات المؤمن عليها لا تزال تحت يد الحارس عليها وكذلك الكفالة هنا غير متحققة لأنه لا بد فيها من كفيل يجب عليه الضمان ومن مكفول له يجب تسليمه للمكفول له ولا بد أن يكون المكفول به دينا صحيحا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو عينا مضمونة بنفسها يجب على المكفول عنه تسليمها بعينها للمكفول له إن كانت قائمة حتى إذا هلكت ضمن مثلها إن كانت مثليةد وقيمتها إن كانت قيمية ولا شبهة في أن شيئا من هذا لا يوجد في ذلك العقد فلم تتحقق الكفالة فيكون ذلك العقد فاسدا لأنه معلق على خطر تارة يقع وتارة لا يقع فهو قمار معنى على أن الحارس هنا غير مالك للعمارات الموقوفة وإنما يجب عليه صرف ريع الوقف في وجوهه التي عينها الواقف له فصرف بعض الريع فيما يسمى ضمانا لهذه الأعيان الموقوفة إضاعة لمال الوقف وخارج عما شرطه الواقف صرفا للريع فهو غير جائز شرعا هذا ما ظهر لنا