والأنواع تنتهي في النزول إلى ما لا نوع تحته، وهو نوع الأنواع.
أو خارجًا عنها، وهو العرض.
إما لازم لها، أو للشخصية، بين، أو لا، بوسط، أولا، أو غير لازم: بطيء زواله، أو لا.
وأيضًا إن اختص بنوع واحد فخاصة عم أفراده، أو لا، وإلا: فعرض عام.
قيل: الكلي: اسم جنس -في اصطلاح النحاة - إن دل على نفس الماهية.
ومشتق: إن دل على موصوفية أمر بصفة.
وهو باطل، لأنه قسم منه - عندهم - لا قسيمه، بل اسم الجنس ما هو اسم للجنس عندهم، وهو كل أمر عام، متناول للأنواع أو الأصناف أو الأفراد، ذاتيا كان أو غيره، فيعم المشتق وغيره.
أيضا: إن العدد المفرد ومعناه: فمتباينة أو الأول فقط فمترادفة، أو الثاني فقط.