المندوب المأمور به، عند القاضي، والغزالي، وأبي هاشم، وأنكره الباقون.
والحق: أنه إن قيل: الأمر حقيقة في الندب، أو في المشترك بينه وبين الوجوب، فالمندوب مأمور به، وإلا: فلا، وقد أشعر كلام بعضهم بخلاف فيه - حينئذ - ولا وجه له.
ومن توقف في أنه للوجوب، أو للندب، أو لهما بالاشتراك اللفظي، أو المعنوي، كالغزالي: لا يحسن منه الجزم بكون المندوب مأمورًا به.
مسألة
المندوب حسن، لا يعرف فيه الخلاف.
والأصح: أنه من التكليف.
خلافًا لإمام الحرمين.