النوع الثاني المشافهة:

وهي: السماع من لفظ الشيخ. وفرّع عليها: القراءة على الشيخ، وأكثر المحدثين يسمونها عرضا، إذ أن القاري يعرض على الشيخ ما يقرؤه، كما يعرض القرآن على المقرئ، ولا خلاف أنها رواية صحيحة، إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه (?)، يعني ما ورد من خلاف أبي عاصم النبيل، كان لا يرى الرواية بالعرض (?).

وقد اختلف العلماء في أن السماع من لفظ الشيخ أعلى أو القراءة عليه، على ثلاثة أقوال:

أن السماع من لفظ الشيخ أعلى المراتب في تحمل الحديث ونقله، وهذا هو الراجح وعليه جمهور أهل المشرق (?) وهذا يتفق مع ما تقدم من أن السماع من لفظ الشيخ أرفع الأقسام، وعليه الجمهور ورجحه ابن الصلاح.

أن القراءة على الشيخ أعلى، وهو قول أبي حنيفة، وسفيان الثوري، وابن أبي دئب، وشعبة ويحي بن سعيد القطان، وآخرين (?).

أنهما سواء، وهو مذهب معظم أهل الحجاز والكوفة، ومذهب مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة، ومذهب البخاري وغيرهم (?).