[مِنْهُ] أَو أحفظ، أَو أفقه، أَو الِاتِّصَال فِيهِ أظهر، فَلَا تردد فى أَن النُّزُول حِينَئِذٍ أولى، وَأما من رجح النُّزُول مُطلقًا وَاحْتج بِأَن كَثْرَة الْبَحْث تقتضى الْمَشَقَّة فيعظم الْأجر فَذَلِك تَرْجِيح بِأَمْر أجنبى عَمَّا يتَعَلَّق بالتصحيح والتضعيف.

أَنْوَاع الْعُلُوّ

(14 - (ص) وَهُوَ خَمْسَة فالأعلى الأول ... قرب الرَّسُول إِذْ هُوَ الْمعول)

(15 - ثمت قرب من إِمَام ذوى عمل ... ثمت قرب بوفاق أَو بدل)

(16 - أَو التساوى أَو مصافحة من ... ألف كالشيخين أَو ذوى السّنَن)

(17 - فبدل عَن شيخ فَشَيْخ وافقة ... لكنه عَن شَيْخه مُوَافقَة)

(ش) لما فرغ من حضه على سَماع الْأَعْلَى فالأعلى أَشَارَ إِلَى أَنْوَاع الْعُلُوّ الْمَطْلُوب عِنْد أهل الحَدِيث، وَأَنَّهَا خَمْسَة: [الأول] وَهُوَ الأولى الْمعول عَلَيْهِ الْعُلُوّ الْمُطلق، وَهُوَ الْقرب من رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بِعَدَد قَلِيل بِالنِّسْبَةِ إِلَى سَنَد آخر يرد بِهِ ذَلِك الحَدِيث بِعَيْنِه بِعَدَد كثير أَو بِالنِّسْبَةِ لمُطلق الْأَسَانِيد فَإِن اتّفق أَن يكون سَنَده صَحِيحا [/ 21] كَانَ الْغَايَة القصوى، وَإِلَّا فصورة الْعُلُوّ فِيهِ مَوْجُودَة مَا لم يكن مَوْضُوعا فَهُوَ كَالْعدمِ، وَلذَلِك قَالَ الذَّهَبِيّ فى " مِيزَانه ": " مَتى رَأَيْت الْمُحدث يفرح بعوالى هدبة، ويعلى بن الأشبق، ومُوسَى الطَّوِيل، وَابْن أبي الدُّنْيَا، وَهَذَا الضَّرْب، فَاعْلَم أَنه عامى بعد " انْتهى.

وَقد وَقع لي بِحَمْد الله أَحَادِيث عشاريات شاركت فِيهَا شُيُوخنَا بل شيوخهم.

[الثَّانِي] [الْقرب من إِمَام] من أَئِمَّة الحَدِيث ذِي صفة علية كالحفظ، والفقة، والضبط