حَدِيث لعبد الرَّحْمَن بن وَعلة، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا: " أَيّمَا إهَاب دبغ فقد طهر " فَإِن قيل: الْمُتَابَعَة وَهَذَا الْمِثَال إِنَّمَا هى فى نسخ الشَّيْخ؟ فَالْجَوَاب: أَن البيهقى سمى ذَلِك مُتَابعَة، وهى لَا انحصار لَهَا فى النّسخ مَتى، بل مَتى وجدت فى أى [/ 130] وَاحِد من سلسلة السَّنَد كَانَت مُتَابعَة، لَكِن تَتَفَاوَت بِحَسب بعْدهَا من الراوى، فَإِن حصلت للراوى نَفسه فهى التَّامَّة، أَو لشيخه فَمن فَوْقه فهى القاصرة، وَيُسْتَفَاد مِنْهَا التقوية، قَالَ ابْن الصّلاح: وَيجوز أَن يُسمى ذَلِك بِالشَّاهِدِ: يعْنى كَمَا صنع الْحَاكِم فى " الْمدْخل " حَيْثُ سمى الْمُتَابَعَة شَاهدا، وَالْأَمر فى ذَلِك كَمَا قَالَ شَيخنَا سهل، وَقد اسْتعْمل النَّاظِم [غير] بِاللَّامِ للضَّرُورَة وأدرج معرفَة المتابعات والشواهد فى خلال الْأَقْسَام الَّتِى سردها أَولا.

(167 - (ص) وراجع الطّرق من الْأَطْرَاف ... وَمَا لشيخ شَيخنَا فكافى)

(ش) : قصد النَّاظِم الْإِرْشَاد بِلَفْظَة معرفَة الطّرق الَّتِى يحصل بهَا المتابعات والشواهد، وينتفى بهَا الفردية، وَلم يعْمل شَيْئا، فالكتب المصنفة فى الْأَطْرَاف - وَقد قدمت كَيْفيَّة وَضعهَا فى ذكر أَشْيَاء تتَعَلَّق بطالب الحَدِيث - هى لكتب مَخْصُوصَة كالستة وشبهتها، ويفوتها من الطّرق والمتون الْكثير يعرف ذَلِك من مارسه، وَأَيْضًا فالأطراف بمجردها وَإِن