وقال ابن حبان فى خبر عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها، فقال: عالجيها بكتاب الله. (?)

قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: عالجيها بكتاب الله أراد: عالجيها بما يبيحه كتاب الله؛ لأن القوم كانوا يرقون في الجاهلية بأشياء فيها شرك، فزجرهم بهذه اللفظة عن الرقى إلا بما يبيحه كتاب الله دون ما يكون شركاً. اهـ (?).

وهو يقول هذا على فرض صحة الحديث وإلا فهو موقوف.

وقال البيهقى رحمه الله: باب الرخصة في الرقية ما لم يكن فيها شرك وأورد أحاديث منها حديث عوف بن مالك السالف ثم قال: وحديث عوف عام فى الرقى ما لم يكن فيه شرك، وكذلك روي عن أبي سفيان عن جابر في معناه، وقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل وفى ذلك دلالة على أن كل نهى ورد في الرقى أو عما في معناه، فإنما هو فيما لا يعرف من رقى أهل الشرك، فقد يكون شركاً. اهـ (?)

وقال أبو جعفر الطحاوى رحمه الله: في حديث جابر ما يدل على أن كل رقية يكون فيها منفعة فهي مباحة، لقول النبى صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، وقال: قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى إباحة الرقى كلها، ما لم يكن فيها شرك، ثم أورد حديث عوف بن مالك وقال: دل ذلك على أن كل رقية لا شرك فيها فليست بمكروهة. اهـ (?)