اُؤكُلْ بهمزتين فتُرِكَتِ الهمزةُ الثّانية وحُوّلت واواً للضّمّة فاجتمع في الحرف ضمّتان بينهما واوٌ والضّمّة من جنس الواو، فاسْتَثْقَلَتِ العربُ جمعاً بين ضمّتين وواو فطَرَحوا همزة الواو، لأنّه بقي بعد طرحها حرفان فقالوا: مُرْ فلاناً بكذا وكذا، وخذ من فلانٍ وكُلْ، ولم يقولوا: اُكُلْ ولا اُمُرْ ولا أُخُذْ، إلاّ أنّهم قالوا في أَمَرَ يأمُرُ إذا تقدّم قبل أَلِفِ أَمْرِهِ واوٌ أو فاءٌ أو كلامٌ يتّصِلُ به الأمر من أَمَرَ يأْمُرُ، فقالوا: الْقَ فلاناً وأْمُره فردُّوه إلى أَصْلِهِ. وإنّما فعلوا ذلك لأنّ ألف الأمر إذا اتّصلت بكلام قبلها سقطتِ الأَلِفُ في اللفظ، ولم يفعلوا ذلك في كُلْ وخُذْ إذا اتّصل الأَمْرُ بهما بكلام قبله، فقالوا: الْقَ فُلاناً وخُذْ منه كذا، ولم نَسْمَعْ وأْخُذْ كما سمعنا وأْمُرْ. قال الله تعالى: وَكُلا مِنْها رَغَداً (?) ولم يقل: وأْكُلا. فإِن قيل: لِمَ ردّوا مُرْ إلى أصلها ولم يَرُدُّوا وكُلا، ولا [وخُذْ] قيل: لسَعَة كلامِ العَرَب، ربما ردّوا الشّيء إلى أَصْلِهِ، وربّما بنوه على ما سبق، وربما كتبوا الحرف مهموزاً، وربّما تركوه على ترك الهمزة، وربّما كتبوه على الإدغام وكلّ ذلك جائزٌ واسِعٌ. والأَمِرة: البَرَكة. وامرأة أَمِرةٌ، أي: مباركة على زَوْجها. وأَمِرَ الشَّيء، أي: كَثُرَ. والإِمَّرة: الأُنْثَى من الحُمْلان. والإمَّرُ الضَّعيف من الرِّجال، قال امرؤ القيس (?) :