منْ لَيسَ بعدلٍ، فوجب حملُه على الأمر (?).
قلتُ: تخصيصُ الخبر جائز، والتخصيصُ أكثرُ مِن ورود الخبر بمعنى الأمر، وترجيحُه لما في بعض طُرُق أبي حاتم مردودٌ بضعفها وإعلالِها بمخالفةِ جميعِ الرُّواة.
الأثر الثاني: قولُ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وآله وسلم-: " مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ في الدِّينِ " (?) رواه ابنُ عباس، وأبو هُريرة، ومعاويةُ