الصحابة. هذا خلاصة ما كتبه أهل فاس في إبطال الظهير ولما رفع ذلك إلى السلطان المولى إسماعيل رحمه الله عاقب اليهود عقابا شديدا. انتهى.

ولما أراد يهود ملاح فاس العليا أن يتخذوا حزانا وتاجرين من تجارهم ليحكم بينهم في نزاعاتهم. فكتب السلطان الحسن الأول ظهيرا مؤرخا في 6 ربيع الثاني عام 1300 لتكليف ستة فقهاء في القضية، ومما قال السلطان في ظهيره: وحيث لم تجر لهم عادة بنصب ما ذكر وكانوا معاهدين والأمور التي بينهم وبين المسلمين كلها مبنية على قواعد الشرع، رددنا قضيتهم للشرع.

وكان جواب الفقهاء بمنع اليهود من ذلك، والفقهاء هم: محمد جنون وجعفر الكتاني وأحمد بن الحاج والحميد بناني وعبد الله الودغيري (?).

ويلاحظ من خلال هذا الظهير أن الحكم إنما كان للشرع الإسلامي لا غير، وأن المغرب لم يعرف قانونا غير الشريعة الإسلامية.

ومن ألطف ما وقفت عليه في شأن الجزية بالمغرب أن السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني بنى المرستانات للمرضى والمجانين ورتب لهم الأطباء لتفقد أحوالهم وأجرى على الكل المرتبات والنفقات من بيت المال وكذا فعل بالجذمى والعمي والفقراء، رتب لهم مالا معلوما يقبضونه في كل شهر من جزية اليهود (?).