في أنه كافر، وإن قال إنه مؤمن. فيعلم أنه في ذلك كاذب، للإجماع المنعقد على أن ذلك لا يكون إلا من كافر، وإن لم يكن شيء من ذلك في نفسه كفراً على الحقيقة، وأما من أقر بفرض الصلاة والصيام والوضوء وأبى من فعل ذلك وهو قادر عليه فقول مالك في هذه الرواية: إنه يستتاب في ذلك كله، فإن أبى في شيء منه أن يفعله قتل يدل على أنه يقتل على الكفر، فيكون ماله لجماعة المسلمين كالمرتد إذا قتل على ردته لأنه وإن لم يكن نفس الترك لشيء من ذلك كله كفراً على الحقيقة فإنه يدل على الكفر، ولا يصدق من قال في شيء من ذلك كله إنه مؤمن بوجوبه عليه إذا أبى أن يفعله، فحكمه حكم الزنديق الذي يقتل على الكفر. انتهى.

ولا يفوتني هنا التنبيه على أن التكفير أمره خطير، وله شروط، وتمنع منه موانع. ولا يجوز أن يتكلم فيه إلا أهل العلم العالمين بالشريعة.

المذهب المالكي عبادة وشريعة.

المتأمل لكتب المذهب المالكي يجد أن مباحثها غطت كافة أبواب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ولم يترك المالكية بابا إلا بحثوه ولا حكما إلا طرحوه وأوضحوا فيه حكم الشرع وبينوه.

وإذا تأملنا مثلا كتاب الموطأ سنجد أنه يتضمن الأبواب التالية: الصلاة. الطهارة. الجنائز. الزكاة. الصيام. الحج. الجهاد. النذور والأيمان. الضحايا. الذبائح. الصيد. العقيقة. الفرائض. النكاح. الطلاق. الرضاع. البيوع. القراض. المساقاة. كراء الأراضي. الشفعة. الأقضية. الوصية. العتق والولاء. المكاتب. المدبر. الحدود. الأشربة. العقول. القسامة. الجامع. القدر. حسن