وهذا كاتب فرنسي آخر يقرر بأن القانون الإسلامي يكاد يصل إلى درجة القداسة عند المغاربة وخاصة البربر منهم. هكذا قال روم لاندو في تاريخ المغرب (46).

وزاد فأكد أن أول من فصل بين القضاء الشرعي المعتمد على الشريعة والقضاء الجنائي وغيره هو الحاكم ليوطي (129).

وزاد فأكد أن قضية تطبيق الشريعة في البلدان الإسلامية لم تكن يوما من الأمور البسيطة ... وقد خضع كل شيء في حياة المسلم لأحكام الشريعة المستمدة من القرآن الكريم التي أصبحت بذلك ذات منزلة خاصة (ص 179).

وأكد أن القانون المدني والقانون الجنائي كانت تطبق فيه الشريعة منذ أقدم الأزمنة (ص 180).

هكذا يعترف من كان حريصا على نصر السياسة الفرنسية العلمانية.

فالمحاكم المستندة إلى أحكام الشريعة هي النظام الوحيد في المغرب الذي يحكم بين كافة المغاربة قبل الحماية. وفي عهد السلطان عبد العزيز ظهرت المحاكم القنصلية للأجانب فقط فكان هذا أول خرق يقع في النظام القضائي المغربي. لتقوم فرنسا بعدها بإنشاء محاكم فرنسية واعتبرت ذلك على رأس الالتزامات الجوهرية لها كما صرح ليوطي (?).

قال الناصري: وأما المحاكم الإسلامية فهي محاكم واسعة السيطرة غير محدودة الاختصاصات تتناول السلطان فمن دونه وتحكم في الأحوال الشخصية